1-توافق بر جريمه به عنوان وجه التزام یا خسارت تأخير تأديه دين، فقط در چارچوب مقررات قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدي، براي وجوه و تسهيلات اعطائي بانكها پيش بيني شده است. ولي در تمام دعاويي كه موضوع آن، دين و از نوع وجه رايج است، مطالبه و پرداخت خسارت تأخير تأديه بر اساس ماده 522 قانون آئين دادرسي در امور مدني انجام ميشود و شرط زياده در تعهدات پولي رباي قرضي محسوب ميشود و وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدني ناظر به تعهدات غيرپولي است.
2-اگرچه در مقررات راجع به داوری امکان صدور گزارش اصلاحی توسط داور وفق ماده 184 قانون آیین دادرسی در امور مدنی پیش بینی نشده ولی برابر ماده 483 قانون آیین دادرسی مدنی:« در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشتد، میتوانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. در این صورت صلح نامهای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قبل اجراست »
3-هرگاه خواهان دعوای خود را نسبت به یکی از خواندگان مسترد نماید یا به تشخیص دادگاه دعوای وی متوجه یکی از خواندگان نباشد و خواهان با خواندگان دیگر صلح و سازش نمودهباشند، دادگاه ضمن صدور گزارش اصلاحی نسبت به دعوای خواهان و خواندگانی که به صلح خاتمه یافته است، نسبت به خوانده دیگر نیز قرار ردّ دعوا صادر میکند.
4- راجع به ضمانت اجرای تکلیف مقرر در ذیل ماده 103 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، علاوه بر مسئولیت مدنی وکلا و اصحاب دعوا مبنی بر جبران خسارت وارده، ممکن است برای وکلا حسب موردتخلف انتظامی محسوب شود.