نظر به صدر مادهی 103 قانون مجازات اسلامی 1392، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است، و از آنجا که در مادهی 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 که ناظر به جرمانگاری معامله به قصد فرار از دین است، به قابل گذشت بودن آن تصریح نگردیده است، مقتضای عمل به اصل در فرض سوال آن است که جرم موصوف غیرقابل گذشت است، بدیهی است قسمت اخیر مادهی 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ناظر به جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف میباشد. ضمناً تبصره ذیل ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مبنی بر اینکه "تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است" نیز خود در تأیید این نظریه میباشد.