اولاً- مطابق قسمت اخیر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368، تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و در صورت تشکیل، این دادگاهها دارای کلیه اختیارات و صلاحیتهایی خواهند بود که در قانون برای آنها مقرر گردیده است و مستفاد از مواد 294، 296، 338 و 448 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در صورتیکه دادگاه کیفری یک به تشخیص رییس قوه قضاییه در غیر شهرستان مرکز استان تشکیل گردد، این دادگاه دارای صلاحیتهای مذکور در بندهای الف، ب، پ، و ت ماده 302 این قانون بوده و از حیث تشکیلات اداری وابسته به دادگستری آن شهرستان است و رییس دادگستری شهرستان مربوط، ارجاع پرونده به این دادگاه را عهدهدار بوده و لذا منع قانونی در ارجاع پروندههای غیر از جرایم منافی عفت مستوجب مجازاتهای مذکور در ماده 302 این قانون که در صلاحیت این دادگاه قرار دارد (نظیر جرم آدمربایی) وجود ندارد.
ثانیاً- باتوجه به اصل كلي مقرر در مواد 22، 89 و92 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 كه انجام تحقيقات مقدماتي را به عهده دادسرا قرار داده است و استثنايي بودن رسيدگي مستقيم در دادگاه، و باتوجه به تغيير عبارت « قاضي دادگاه» به «مقام قضايي» در اصلاحات مورخ 24/3/94 ماده 102 قانون فوقالذكر و نيز لحاظ مقررات مربوط به ضرورت رسيدگي توأمان به اتهامات متعدد متهم و صدور قرار تأمين كيفري واحد، موضوع مواد 228 ،310 ،313 و تبصره يك ماده 314 اين قانون، درفرض سؤال، تحقيقات مقدماتي تمام جرايم بر عهده دادسرا ميباشد. بديهي است رعايت ضوابط مقرر در ماده 102 قانون آيين دادرسي كيفري در مورد جرايم منافيعفت از سوي دادسرا نيز ضروري است.