اولاً: با فرض جمع بودن شرایط مقرر در مادهی 137 قانون مجازات اسلامی 1392 در فرض سوال، در مواردی که در مرحلهی اجرای احکام برای مقام قضایی مجری حکم مشخص میگردد که فرد محکوم هم زمان مشمول اعمال مقررات تعدد و تکرار به عنوان دو عامل تشدید کننده مجازاتهای موضوع اجرای مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری است (که در فرض سوال چنین به نظر میرسد)، جمع بین اعمال مقررات مواد موصوف و نهایتاً اجرای مجازات اشد بر اساس قواعد تعدد، فاقد منع قانونی است.
ثانیاً: تغییر در صلاحیت مرجع قضایی صالح جهت رسیدگی و اعمال حکم مقرر در مادهی 511 قانون آیین دادرسی کیفری (دادگاه صادر کننده حکم قطعی) که ناظر به فرض اعمال قواعد تکرار در مرحلهی اجرای حکم است و واگذاری اعمال و اجرای مادهی موصوف به دادگاهی که بر اساس ضوابط 3 گانه مقرر در بندهای الف، ب و پ مادهی 510 قانون مذکور، صالح جهت اعمال قواعد تعدد در مرحلهی اجرای احکام است، با توجه به این که تعیین و تغییر صلاحیت دادگاهها منوط به حکم قانون است، فاقد موقعیت قانونی است.