صرفنظر از اينكه مقررات مربوط به كيفيت رسيدگي دادگاه تجديدنظر استان و ديوانعالي كشور به لحاظ تفاوت در جايگاه و شيوه رسيدگي در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن متفاوت ميباشد، درخصوص نحوه رسيدگي و چگونگي اتخاذ تصميم از سوي دادگاه تجديدنظرموضوع بندهاي الف و ب ماده 450 قانون فوق الذكر، به نظر مي رسد در مواردي كه تحقيقات معمول در پرونده به نظر دادگاه تجديدنظر ناقص تشخيص داده شود، اعم از اينكه رسيدگي دادگاه تجديدنظر نسبت به احكام باشد يا قرارها، دادگاه مزبور ميبايد مطابق بند الف ماده 450 قانون " قرار رفع نقص " صادر نمايد در اين صورت پرونده را نزد دادسراي صادر كننده كيفر خواست يا دادگاه صادر كننده رأي ميفرستد تا پس تكميل تحقيقات، آن را بدون اظهارنظر اعاده كنند و يا دادگاه تجديدنظر ميتواند خود مبادرت به انجام تحقيقات نمايد و به هر صورت پس از تكميل تحقيقات، دادگاه تجديدنظر حسب مورد مطابق بندهاي ب، ت و ث ماده 450 قانون ياد شده تصميم مقتضي را اتخاذ مينمايد. ولكن درصورتي كه راي معترض عنه از نوع قرار باشد و علي رغم كامل بودن تحقيقات، قرار صادره بر خلاف قانون تشخيص داده شود، در اينصورت دادگاه تجديدنظر ميبايد نسبت به نقض قرار مزبور اقدام و پرونده را جهت انجام رسيدگي مجدد به دادگاه صادر كننده قرار عودت دهد. بنابراين؛ در فرض سوال كه دادگاه كيفري دو قرار منع تعقيب صادر و به لحاظ اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان مطرح شده است، دادگاه تجديد نظر با توجه به بندهاي الف و ب به شرح فوق ميبايد عمل نمايد و چنانچه آنرا از موارد نقص تحقيقات بداند با صدور قرار رفع نقص، ميتواند پرونده را براي تكميل تحقيقات به دادگاه صادر كننده قرار فرستاده و يا خود رأساً اقدام نمايد. ولكن چنانچه قرار صادره را مطابق قانون تشخيص ندهد نسبت به نقض قرار مزبور (و نه صدور قرار تكميل تحقيقات و رفع نقص) اقدام و پرونده را جهت رسيدگي مجدد به دادگاه صادر كننده قرار عودت ميدهد.