1-در فرض سؤال، چنانچه به استناد تبصره 1 ماده306 قانون آئين دادرسي مدني، محكومٌ عليه در مهلتهاي قانوني از حكم غيابي واخواهي نمايد، با صدور قرار قبولي واخواهي تا رسيدگي و صدور حكم و قطعيت آن، اجراي حكم متوقف مي شود و توقف اجراي حكم، ملازمهاي با اعاده عمليات اجرائي ندارد؛ به عبارت ديگر، صرف قبولي واخواهي محكومٌ عليه موجب رفع توقيف از اموال وي نيست و از شمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی خارج است.
2-با عنایت به پاسخ سؤال 1 پاسخ به این سؤال منتفی است.