با توجه به متن ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، چه در مورد مال منقول توقیف شده و چه در مورد اموال غیر منقول، چنانچه شخص ثالثی نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید و ادعای شخص مذکور مستند به حکم قطعی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، این درخواست رسیدگی ماهیتی ندارد، بنابراین کافی است که در حکم قطعی صادره حقی که شخص ثالث در مورد مال توقیف شده مدعی آن است برای وی احراز شده باشد و نوع خواسته موضوع حکم تأثیری در قضیه ندارد.