1-با توجه به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هر شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان میشود، میتواند به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست کند و نسبت به احکام و قرارهای صادره اعتراض نماید. بنابراین، سازمانها و ادارات یادشده در استعلام چنانچه از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان شوند، با توجه به ماده 10 قانون مذکور، شاکی یا مدعی خصوصی تلقی میشوند. مانند اداره منابع طبیعی که قانونا متولی اراضی منابع ملی است، در صورت تخریب منابع ملی یا تصرف این اراضی به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی تقاضا مینماید یا در جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر پروانه چرا موضوع تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست میکند و نیز سازمان حفاظت محیطزیست به لحاظ وظایفی که طبق قوانین "حفاظت و محیطزیست" و "صید و شکار" به عهده دارد، به صراحت ماده 14 قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست مصوب 1353 در مورد جرایم موضوع این قانون، شاکی محسوب میشود، اما سازمان جهاد کشاورزی در جرم تغییر کاربری غیرمجاز با توجه به ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، به ویژه تبصره 2 (اصلاحی 1/8/1385) ماده 1 قانون اخیرالذکر و نیز قسمت اخیر ماده 10 الحاقی 1/8/1385 این قانون به نظر میرسد که اعلامکننده جرم است، نه شاکی و همچنین با توجه به اینکه طبق ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب، گزارش کارکنان وزارت نیرو و مؤسسات تابعه در اجرای وظایف مندرج در این قانون، ملاک تعقیب متخلفین، (مانند بهرهبرداران غیرمجاز از آبهای زیرزمینی) است، در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود؛ لذا وزارت نیرو و ادارات تابعه آن در جرم حفر غیرمجاز چاه آب اعلامکننده جرم است، نه شاکی و در بزه موضوع ماده 688 قانون مجازات اسلامی 1375، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا
1397/01/29
7/97/116
شماره پرونده: 96-2/2-2003ح
سازمان محیطزیست فقط اعلامکننده جرایم مذکور در این ماده میباشند. با این حال، تشخیص اینکه سازمان یا اداره دولتی، اعلامکننده جرم است یا شاکی، در هر مورد با توجه به قانون به عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده به موضوع است.
2-الف) گر چه احصاء موارد معافيت سازمان ها و مؤسسات دولتي وعمومي و بنيادها و مؤسسات خيريه از پرداخت هزينه دادرسي، خارج از وظايف اين اداره كل است، اما جهت كمك به جمعآوري آن، با بررسي به عمل آمده به موارد زير در قوانين خاص مربوط به معافيت آنها در حدود مقرر، تصريح شده است:
1-جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، به موجب ماده 20 ( اصلاحي 28/2/1379) قانون اساسنامه جمعيت مزبور مصوب 8/2/1367.
2-وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، در حدود مقرر در ماده 34 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 با اصلاحات و الحاقات بعدي.
3- وزارت جهاد كشاورزي، به موجب تبصره 2 ماده 33 اصلاحي 1386 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1/4/1382 در حدود مقرر در اين ماده.
4- دادستان، در دعواي مطالبه خسارت و ضرر و زيان ناشي از جرائم نسبت به اموال دولتي و عمومي، به موجب تبصره 1 الحاقي (17/4/1387) به ماده 2 ( اصلاحي 17/4/1387) از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور.
5- صندوق تأمين خسارت هاي بدني، به موجب تبصره 4 ماده 24 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب20/2/1395
6- دولت، در دعاوي مرتبط با اجراي قوانين مربوط به اراضي شهري، به موجب ماده 10 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 25/2/1387.
7- وزارت جهاد كشاورزي، در دعاوي موضوع ماده 9 قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23/4/1389.
1397/01/29
7/97/116
شماره پرونده: 96-2/2-2003ح
8- نيرو هاي مسلح، درخصوص دعواي مطالبه ضرر و زيان موضوع ماده 575 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 با الحاقات و اصلاحات بعدي.
9- سازمان اوقاف و امور خيريه، موقوفات عام، بقاع متبركه، اماكن مذهبي، مدارس علوم ديني و مؤسسات و بنيادهاي خيريه، در موارد مذكور در ماده 9 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10/1362 با اصلاحات و الحاقات بعدي به موجب تبصره اين ماده و قانون استفساريه تبصره مذكور مصوب 28/2/1379.
10-سازمان تأمين اجتماعي، به موجب ماده 110 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354.
11- بنياد شهيد انقلاب اسلامي و كميته امداد امام خميني (ره)، به موجب قانون استفاده بعضي از دستگاهها از نماينده حقوقي و مراجع قضايي و معافيت بنياد شهيد انقلاب اسلامي و كميته امداد امام خميني (ره) از پرداخت هزينه دادرسي مصوب 7/3/1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي.
12- بنياد مستضعفان، به موجب لايحه قانوني راجع به معافيت بنياد مستضعفان از پرداخت هزينه دادرسي در تمام مراجع قضايي مصوب 17/11/1385.
13 - بنياد مسكن انقلاب اسلامي، به موجب تبصره ماده 17 قانون اساسنامه اين بنياد مصوب 17/9/1366.
14- سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه ووزارت راه و شهرسازی حسب مورد پس از تایید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مریوط در دعاویی که به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی مطرح می شود، به موجب ماده 28 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/1395.
15- سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط زیست، به موجب تبصره 2 ماده 32 قانون هوای پاک مصوب 25/4/96 در دعاوی حقوقی و کیفری ناشی از فعالیتها، وظایف و تکالیف قانونی مربوطه موضوع این قانون.