اولا با توجه به اصول حقوقی و مستنبط از مقررات ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی، در غیر مواردی که به موجب قانون خاصی مانند تبصره ذیل ماده 2 قانون صدور چک که خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید محاسبه می شود، خسارت مذکور از تاریخ مطالبه تعلق می گیرد. ولی مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سر رسید و مطالبه یک روز باشد. ثانیاً نظریه شماره 2065/97/7 مورخ 30/10/92 ناظر به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد است که بر اساس این نظریه تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم علیه، محکومٌبه در حکم دین محسوب و در صورت تأخیر در پرداخت از سوی محکومعلیه مشمول حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی 1379 می گردد.