نظریه اکثریت: گرچه برابر تبصره ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند، اما برابر همین تبصره تحت نظارت ضابطان مربوط در این موارد انجام وظیفه می کنند و مسوولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. بنابراین چون انجام وظیفه کارکنان وظیفه در امور مربوط به ضابطان با نظارت و مسوولیت ضابطان است، رسیدگی به جرایم ارتکابی ایشان در ارتباط با این امور، مستلزم بررسی نحوه محول نمودن کار و نظارت ضابطان و در نتیجه مسوولیت یا عدم مسوولیت کیفری ضابطان می باشد. بنابراین با توجه به مراتب و اطلاق اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و اصل صلاحیت محاکم عمومی، رسیدگی به جرایم مذکور نیز در صلاحیت دادگاه های عمومی است.
نظریه اقلیت: نظر به این که طبق تبصره 4 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 جرم در مقام ضابط دادگستری جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرایم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی دادگستری مرتکب می شوند و بر اساس تبصره ذیل ماده 29 قانون مرقوم، کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این موارد انجام وظیفه می کنند. بنابراین جرایم ارتکابی سربازان وظیفه در فرض استعلام، جرم در مقام ضابط دادگستری نبوده و در دادسرا و دادگاه نظامی رسیدگی می شود.