اجاره یا خرید ملکی که متعلق به غیر است، برای مستاجر یا خریدار ملک از محکومعلیه بزه کلاهبرداری یا ایادی بعدی وی، حقی ایجاد نمیکند و قانوناً مانع از استرداد ملک نخواهد بود. بدیهی است راجع به اعیان احداث شده در ملک مورد استرداد براساس مقررات مربوط از جمله مواد 44 و بعد قانون اجرای احکام مدنی تعیین تکلیف میشود.