1و 2- اولاً در جرائم مشمول بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات و الحاقات بعدی، مجازات قانونی جرم از حبس به جزای نقدی توسط مقنن تبدیل شده است. ثانیاً به صراحت بند 1ماده 3 قانون مذکور، مجازات کلیه جرائم مربوط به تخلفات رانندگی، از جمله جرائم موضوع مواد 717 و 723 قانون مجازات اسلامی 1375 که در استعلام به آن اشاره شده است، جزای نقدی موضوع این بند است و طبق جدول شماره 16 تعرفه های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1395 و نیز جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی سال 1396 در بخش سیزدهم ضمائم قانون بودجه 1396 که در حکم قانون و در سال منظور لازم الاجرا است، میزان جزای نقدی جرائم مشمول بند 1 ماده 3 قانون صدرالذکر بیان گردیده است و دادگاه مجازات مرتکب جرائم مشمول بند مذکور را با توجه به زمان وقوع جرم بر اساس میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم، تعیین می کند.
3-با توجه به ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392، اصولاً تعیین مجازات جایگزین حبس در جهت اعمال تخفیف در مجازات متهم می باشد و با لحاظ تبصره 2 ماده 38 قانون فوق الذکر، اعمال تخفیف مجدد مجاازت جایز نمی باشد؛ بنابر این دادگاه در هنگام صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نمی تواند نسبت به تخفیف در مجازات جایگزین حبس همزمان اقدام نماید.
4-الف) مستفاد از تبصره ماده 9 و مواد 13، 32 و 34 قانون بیمه اجباری، خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395، در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیرفوت، بیمه گر مکلف است در صورت تحقق شرایط قانونی مقرر در ماده 34 قانون فوق الذکر بدون نیاز به رأی قطعی مرجع قضائی نسبت به پرداخت حداقل پنجاه درصد از دیه تقریبی به اشخاص ثالث زیان دیده با توجه به مستندات ارائه شده و از جمله نظریه پزشکی قانونی اقدام و سپس با معین شدن میزان قطعی دیه که به موجب حکم قطعی مرجع قضائی خواهد بود، مابقی دیه را پرداخت نماید.
ب) ملاک پرداخت باقیمانده دیه موضوع ماده 34 قانون مارالذکر با لحاظ تبصره ماده 32 این قانون، قطعیت حکم دادگاه مربوطه است و تعیین مبلغ دیه قطعی از سوی مرجع قضایی باید بر اساس موازین قانونی مربوط به مقادیر دیات باشد و صرف توافق طرفین به پرداخت مبلغ معین، بیمه گر را مکلف به پرداخت مبلغ توافق شده نمی نماید مگر اینکه مبلغ مذکور از میزان دیه متعلق کمتر باشد.
ج) ضمانت اجرای تخلف شرکت بیمه (بیمه گر) از پرداخت دیه قطعی یا علی الحساب دیه، در ماده 33 و تبصره ماده 36 قانون فوق الذکر تعیین گردیده که در صورت تخلف بیمه گر از موارد مذکور بندهای (4- الف و ب پاسخ) مطابق مستندات قانونی یاد شده رفتار می شود.