استعلام :
در اجرای مفاد تبصره ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 بر اساس رأی صادره از کمیسیون و رأی نهایی صادره از مراجع قضایی مستدعی است نسبت به طرح این سوال که آیا اسناد صادره که به نام دولت می باشد می بایست به معترض انتقال یابد یا اینکه انتقال اسناد به معترض منوط به رعایت تشریفات ثبتی و دعوی اثبات مالکیت می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا- با عنایت به ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1376 با اصلاحات بعدی و آییننامه اجرایی آن، وظیفه هیأت مقرر در این ماده واحده، رسیدگی به اعتراض معترضان نسبت به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع را بر عهده داشته و صلاحیت آن نیز محدود به همین وظیفه است و رسیدگی هیأت در حدود ادعای معترض و طرف وی (که علیالاصول اداره منابع طبیعی است) به عمل میآید. بنابراین اصلاح اسناد مذکور در تبصره 1 ماده واحده یادشده نیز ناظر به اسناد صادر شده قبلی طرفین مذکور است.
ثانیا- صرف صدور رأی از سوی هیأت ماده واحده یاد شده مبنی بر مستثنیات بودن اراضی مورد ادعای معترض، کافی برای صدور سند مالکیت از سوی اداره ثبت به نام معترض نمیباشد، بنابراین اگر قبلا سند رسمی به نام معترض صادر نشده باشد، صدور سند مالکیت به نام وی تابع قوانین و مقررات مربوط ثبتی است.
