1- در صورت احراز توبه متهم، مستندا به بند ج ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر میشود. زیرا طبق ماده 115 قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری و ماده 114 قانون مجازات اسلامی در جرایم حدی توبه مسقط مجازات، باید پیش از صدور حکم صورت گیرد و از آنجا که قرار موقوفی امری شکلی است و حدوث یک مانع شکلی ادامه رسیدگی ماهوی را متوقف مینماید، هرگاه توبه متهم پیش از صدور حکم در مواردیکه توبه مسقط مجازات است، محرز گردید، دادگاه بلافاصله مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب مینماید.
2- مستنبط از مفهوم مخالف ماده 385 قانون مجازات اسلامی 1392 در جنایت غیرعمدی، ولایت ولیّ قهری به قوت خود باقی است. با این حال، در خصوص جنبه عمومی قضیه (تعزیر)، تعقیب ولیّ قهری وفق تبصره 1 ماده 66 (اصلاحی 24/3/1394) قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از سوی دادستان یا قیم موقت صورت میپذیرد، ولی تعیین تکلیف نسبت به دیه وصولی با رعایت غبطه صغیر با ولیّ قهری صغیر خواهد بود. بدیهی است که ولیّ قهری در فرض حاضر پیرامون شروع به تعقیب و صدور و اجرای حکم از حیث جنبه عمومی، متهم و محکومعلیه بوده و فاقد سمت است.
3- در جرایم غیر قابل گذشت در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی نیز مرجع قضایی باید به تحقیقات خود ادامه دهد و النهایه در صورت وجود دلایل بر ارتکاب بزه قرار جلب به دادرسی والا قرار منع تعقیب صادر نماید، بدیهی است جنبه خصوصی جرم با توجه به گذشت شاکی «سالبه به انتفاء موضوع» خواهد بود و در هر حال اعلام گذشت شاکی خصوصی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جرایم یاد شده نمیگردد.