اولاً: الف) مستنبط از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و اصلاحات بعدی منظور از حکم، حکم بدوی میباشد. زیرا دادگاه بدوی باید قبل از صدور حکم نسبت به تعیین بهای خواسته اقدام و پس از صدور حکم بلافاصله نسبت به اخذ آن (هزینه دادرسی) دستور لازم را صادر نماید. ب) گرچه وصول هزینه دادرسی پس از صدور حکم تکلیف اجرای احکام دادگاه است و نیازی هم به صدور اجرائیه ندارد ولی بدیهی است که پرداخت هزینه از سوی خواهان بدوی مستلزم اخطار به وی مبنی بر پرداخت هزینه معین شده از سوی دادگاه است و اگر وی پس از اخطار اقدام به پرداخت نکند، اجرا مکلف میباشد در صورت شناسایی اموال او به میزان هزینه دادرسی آن را توقیف و هزینه یاد شده را وصول نماید.
ثانیاً: در قانون، ضمانت اجرای خاصی پیشبینی نشده و اجرا مکلف است در صورت شناسایی اموال وی، به میزان هزینه دادرسی توقیف و آن را وصول نماید.
ثالثاً: مبنای محاسبه هزینه دادرسی همانگونه که از بند 14 ماده 3 فوقالاشاره استنباط میشود بهای خواسته است که توسط کارشناس تعیین شده است و مبنای تعیین حقالوکاله وکیل نیز با توجه به ماده 12 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران بهای خواسته تعیین شده مزبور است.