اولاً با توجه به آنکه تبصره 1 ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1392 مقرر نموده است دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید نماید، این امر نشان از آن دارد که اگرچه جهات تخفیف به صورت جمع آمده است، اما هر یک از جهات تخفیف به تنهایی برای تخفیف کفایت مینماید. زیرا اگر وجود تمامی این موارد لازم بود، ذکر جهات تخفیف در حکم موجبی نداشت. ثانیاً طبق تبصره 2 ماده 38 قانون یاد شده هرگاه نظیر این جهات در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمیتواند به موجب همان جهات مجازات را مجدداً تخفیف دهد و این نیز قرینه دیگری است که هر یک از این جهات کافی برای تخفیف میباشد. ثالثاً جمع تمامی آن جهات عملاً غیرممکن است. همین امر در خصوص عبارت «جهات تخفیف» مذکور در مواد 39 و 40 قانون مذکور صدق میکند. بنابراین وجود یک جهت تخفیف برای اعمال حکم مقرر این مواد کفایت میکند.