1- الف: مقنن در ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 راجع به مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبسابد هستند، درصورت عدم احراز شرایط مذکور در این ماده "مجازات خفیف تری" تعیین کرده است و در حقیقت مجازات قانونی را تبدیل نموده است، بنابراین ملاک اعمال تخفیف، همان طور که از عبارت "در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس هستند" و عبارت "مشمولین به اعدام" و "مشمولین به حبسابد" استنباط میشود، مجازات قانونی جرم است. بنابراین، هرگاه مجازات قانونی جرم اعدام بوده و در اثر عفو اعدام به حبسابد تغییر یافته است، مرتکب، "مشمول اعدام" تلقی میشود و در اجرای بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392، باید مجازات وی به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن تبدیل شود.
1- ب: درخصوص تخفیف، مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، اصطلاح "نهاد ارفاقی" را به کار برده و تعریفی از آن ارایه نداده است، ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (11) اصل 110 قانون اساسی) و با توجه به عبارت "حکم ... صادر شود" مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر میرسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکومعلیه اعطا شود. ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). بنابراین تخفیف مجازات که هم زمان با صدور حکم (تعیین مجازات) صورت میگیرد، مشمول ممنوعیت نهادهای ارفاقی مذکور در این تبصره نمی باشد.
درخصوص نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر از عبارت "درصورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود" و نیز عبارت " درصورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود" مذکور در این تبصره معلوم میشود که ممنوعیت برخورداری از نهادهای ارفاقی مذکور در این ماده ناظر به مواردی است که بعد از لازم الاجرا شدن این قانون حکم صادر میشود و بنابراین، نسبت به احکام سابق الصدور این ممنوعیت وجود ندارد.
شایسته ذکر است به طور کلی درخصوص استفاده از نهادهای ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط ، تاریخ وقوع جرم ملاک بهرمنده ی متهم یا محکومعلیه از این نهادها نمیباشد، بلکه ملاک زمان کامل شدن شرایط و موجبات برخورداری محکومعلیه از این نهادها است، به عنوان مثال هرگاه شرایط استفاده محکومعلیه از آزادی مشروط از نظر مدت زمان تحمل حبس و غیره در زمان حاکمیت قانون سابق فراهم شده باشد با توجه به ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392، قانون سابق که مساعدتر به حال محکومعلیه است، اجرا میشود.
1- ج: با توجه به این که اعمال مقررات بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مستلزم نقض دادنامه قطعی از حیث اساس محکومیت نبوده و صرفاً ناظر به اصلاح مجازات تعیین شده است ولذا، درصورت تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری یا محکومعلیه، دادگاه صادر کننده حکم قطعی به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر مینماید و دیوان عالی کشور، دادگاه محسوب نمیشود و علی الاصول حکم نیز صادر نمی کند، لذا از شمول عبارت "دادگاه صادر کننده حکم قطعی" در بند ب ماده 10 قانون یاد شده خارج است، بنابراین در این موارد موجب قانونی برای ارسال پرونده به دیوان عالی کشور در مواردی که حکم صادره در دیوان عالی کشور تایید شده است، وجود ندارد.
شایسته ذکر است اعمال تخفیف موضوع بند ب مادهی 10 قانون یاد شده، نسبت به احکام محکومیت قطعی سابق بر وضع قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، از موارد اعاده دادرسی مذکور در مادهی 474 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی نمیباشد، (بر خلاف بند 7 مادهی 272 قانون منسوخ آیین دادرسی کیفری 1378)، همچنین فرض سوال از قلمرو شمول رأی وحدت رویه شماره 765 مورخهی 30/8/1396 که ناظر به احکام غیر قطعی است نیز خارج میباشد.
1- د: رعایت تناسب در تعیین مجازات جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، به این معناست که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و تطبیق اتهام با هر یک از بندهای موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر با توجه به سن، شخصیت متهم و سایر اوضاع و احوال قضییه، تعیین مینماید. با این توضیح مذکور به استثناء مجازاتهای حبس ابد و اعدام، سایر مجازاتها مذکور در مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر، حسب مورد دارای حداقل و حداکثر میباشند.
2 و 8- با توجه به این که در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر خواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین درخصوص مورد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظر خواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاهها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد 427، 428 و 443 قانون فوقالذکر، آرای دادگاههای کیفری قابل تجدیدنظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر (درخصوص موضوع ماده 510 قانون صدرالذکر)، قطعی است. لذا در فرضی که مطابق ضابطهی مرقوم، رأی صادره قطعی است، اعمال حکم مقرر در مادهی 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی که ناظر به تخفیف مجازات در آراء غیر قطعی است سالبه به انتفاع موضوع است.
3- مقنن در ماده 6 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و یا سایر مواد این قانون، درخصوص مرتکبین جرایم بندهای 4 یا 5 ماده 5 این قانون که مرتکب تکرار جرم بندهای این ماده به میزان 5 کیلوگرم یا کمتر شده باشند، حکم خاصی مقرر نکرده است، بنابراین در این موارد باید برابر عمومات مربوط به تکرار جرم (ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) رفتار شود.
4- هرگاه شخصی به علت ارتکاب جرم موضوع بند 3 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (به میزان 2 کیلو گرم) محکومیت حاصل نماید و سپس مرتکب جرم موضوع همین ماده به میزان 13 کیلو گرم شود، برابرذیل ماده 6 قانون یاد شده به دو برابر مجازات مندرج در بند 4 ماده 5 همین قانون محکوم میشود.
5- چنانچه متهم قبل از صدور حکم قطعی، در دفعات متعدد مرتکب جرایم موضوع مواد 4 یا 5 یا 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر گردیده باشد، با توجه به تعدد رفتار ارتکابی، موضوع مشمول مقررات تعدد جرم بوده و باید برابر ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، مجازات مرتکب تعیین شود، ولی چنانچه متهم با رفتار واحد مرتکب جرم گردیده ولی مواد مخدر به دفعات (در زمانهای مختلف) از وی کشف شود، هرگاه مواد مکشوفه همگی از جنس موضوع یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر باشد، مثلاً همگی از جنس موضوع ماده 5 یا 8 قانون مذکور باشد، چون بر اساس مجموع میزان مواد مکشوفه و رعایت تناسب، یک مجازات تعیین میشود، لذا منصرف از مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 است، و هرگاه مواد مکشوفه از جنس دو یا چند ماده از قانون فوقالذکر باشد، باید بر اساس مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مارالذکر، مجازات مرتکب تعیین شود.
6- با توجه به جدول تغییر تعرفههای خدمات قضایی سال 1396 در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه 1396 که در حکم قانون و در سال منظور، لازم الاجرا است و با لحاظ ردیفهای دوم و سوم و چهارم جدول مزبور، درخصوص مجازاتهای جایگزین حبس، حسب مورد نسبت به تعیین جزای نقدی اقدام خواهد شد و بنابراین درخصوص مجازاتهای جایگزین حبس موضوع ردیف دوم جدول یاد شده، صرفاً بر اساس این جدول باید جزای نقدی تعیین شود، ولکن درخصوص ردیفهای سوم و چهارم جدول چنانچه نظر دادگاه در تعیین مجازات جایگزین حبس، تعیین جزای نقدی باشد نیز مطابق جدول یاد شده باید جزای نقدی تعیین شود، ولذا درخصوص جزای نقدی در موارد فوق الذکر در سال منظور (سال 1396)، تعیین جزای نقدی بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (ماده 86 این قانون)، منتفی است.
7- چنانچه رفتار متهم با توجه به مقررات مربوط مشمول قواعد تعدد جرم باشد، باید بر اساس ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اقدام و حکم واحد صادر شود و اگر رفتار وی مشمول مقررات تکرار جرم باشد، بر اساس ماده 511 این قانون رفتار میشود.
9- در مورد تکرار جرم موضوع ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، در فرض سوال که متهم دارای دو فقره سابقه محکومیت موضوع بند 2 مادهی 8 و یک فقره محکومیت اجرا شده موضوع بند 6 مادهی 8 است و مجدداً مرتکب جرم موضوع بند 2 مادهی 8 قانون موصوف گردیده است، با عنایت به صدر مادهی 9 قانون مذکور سابقهی محکومیت موضوع بند 6 مادهی 8 (45 گرم شیشه) از قلمرو سوابق تکرار موضوع بندهای یک تا 5 آن قانون خارج است.
10- مقنن به موجب ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، مجازات مرتکبان جرائمی را که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبسابد هستند، درصورت عدم احراز یکی از شرایط مذکور در این ماده واحده تخفیف داده است و با توجه به تعیین حبس و جزای نقدی و نیز تصریح به این که در این موارد مرتکب به ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر و روان گردان هم محکوم میشود، به نظر میرسد مقنن در بیان کل محکومیت مرتکبان مزبور بوده است و در حقیقت مجازات این مرتکبان را تبدیل نموده است، بنابراین تعیین مجازات جزای نقدی و شلاق مقرر در بند 6 ماده 5 قانون یاد شده، پس از لازم الاجرا شدن ماده واحده الحاقی صدرالذکر، منتفی است و مشمولان این بند صرفاً به مجازاتهای مقرر در ماده واحده الحاقی محکوم میشوند.