1- با عنایت به مفهوم مخالف مفاد ماده 479 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79، ادعای جعل با تعیین جاعل در مواردی که تعقیب وی ممکن باشد، از مصادیق صدر ماده 478 قانون یادشده است.
2- در فرض سوال دوم، اولاً وجود شرط یا موافقتنامه داوری موجبی برای سلب صلاحیت از محاکم دادگستری نیست. بلکه مانعی برای اعمال این صلاحیت ایجاد میکند که با رفع مانع با توافق طرفین یا از بین رفتن داوری به هر سبب قانونی، دعوا در دادگاه مورد رسیدگی قرار میگیرد. بنابراین حتی با فرض تشکیل داوری صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به صلاحیت داور یا هیأت داوری ممکن نیست. ثانیاً ماده 491 قانون یادشده ناظر به فرضی است که دعوا در دادگاه مطرح بوده و پس از توافق طرفین به ارجاع دعوا به داوری، از طریق دادگاه به داوری ارجاع شده باشد و ماده 494 آن قانون ناظر به فرض خاصی است که طرفین در مرحله فرجامی بر رسیدگی به اختلاف از طریق داوری توافق میکنند که دیوانعالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رأی فرجامخواسته ارسال میکند و منصرف از مفروض سوال است. ثالثاً ماده 19 قانون آیین دادرسی در امور مدنی ناظر به فرضی است که رسیدگی به دعوی منوط به اثبات ادعای دیگری باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و بدیهی است که عبارت «دادگاه دیگر» شامل داوری نمیشود. بنابراین در حالتی که خواهان با وجود شرط یا موافقتنامه داوری به دادگاه مراجعه میکند، در صورت استناد خوانده به شرط داوری، چنین دعوایی در دادگاه تا زمانی که شرط داوری به قوت خود باقی است، قابل استماع نیست و دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند. ضمناً پرداخت هزینه دادرسی موثر در مقام نیست؛ چون خواهان با نادیده گرفتن شرط داوری و طرح دعوا در دادگاه به ضرر خود اقدام کرده است.