استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی تجمیع پرونده¬های اجرایی پیش بینی نشده است. بنابراین با توجه به اصول و موازین علی¬الاصول باید قائل به اصل استقلال عملیات اجرایی بود، مگر در موارد خاص که استثنائاً تجمیع تجویز شود. بر این اساس راجع به فروض مختلف می¬توان به شرح زیر اظهارنظر کرد:
الف- اگر محکوم¬له واحد باشد و محکوم¬علیه متعدد، باید تمام عملیات اجرایی مستقلاً انجام شود و دلیلی بر تجمیع نیست.
ب- اگر محکوم¬له متعدد باشد و محکوم¬علیه واحد باشد، با توجه به تعارض منافع محکوم¬له¬ها علی الاصول باید عملیات اجرایی مستقلاً انجام شود، مگر اقداماتی از قبیل شناسایی اموال که تجمیع آن و یا استفاده از نتیجه هر پرونده در پرونده دیگر به تشخیص واحد اجرا بلا اشکال باشد.
ج- اگر محکوم¬له و محکوم¬علیه واحد باشد، تجمیع عملیات اجرایی بلااشکال به نظر می¬رسد، مشروط به اینکه در موارد صدور آراء از شعب متعدد دادگاه، نظارت هر شعبه بر عملیات اجرایی مربوط و اقدامات مستقل آنان در خصوص مواردی مانند اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394 اعمال شود
