استعلام :
1-در صورت صدور حکم قطعی در تاریخ 15/2/1382 مبنی بر ابطال اسناد مالکیت صادره به نام دولت بر اساس نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در خصوص پلاک های ثبتی مشخص چنانچه پلاک های مذکور به انضمام پلاکهای دیگر پس از اعلام موات و صدور سند مالکیت به نام دولت با یکدیگر تجمیع شده و سپس به قطعات عدیده تفکیک و بعضا نیز واگذار شده باشد با توجه به اینکه پس از تجمیع و تفکیک موجودیتی برای پلاکهای ثبتی که حکم بر ابطال اسناد مالکیت آنها صادر گردیده وجود ندارد آیا حکم صادره در وضعیت فعلی و پس از تجمیع و تفکیک با توجه به مقررات قانون ثبت قابلیت اجرا دارد یا خیر و در صورت امکان اجرا نحوه اجرای حکم در خصوص پلاکهای ثبتی سابق به نام دولت که حکم بر ابطال اسناد مالکیت آنها صادرگردیده چگونه میباشد؟
2-علیرغم صدور حکم قطعی مبنی بر ابطال اسناد مالکیت صادره به نام دولت در خصوص پلاکهای ثبتی سابق قبل از تجمیع و تفکیک سازمان مسکن و شهرسازی در مرحله اجرای حکم اعلامی مذکور مدعی گردیده است پلاک های ثبتی مذکور جزو پروژه واگذاری بنیاد مسکن بوده و پس از احداث بنا به واگذار شوندگان انتقال قطعی گردیده است آیا موضوع ادعای سازمان مسکن و شهرسازی با وصف صدور حکم قطعی از مصادیق شمول بند الف قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-در فرض سؤال که حکم بر ابطال اسناد مالکیت صادره به نام دولت صادر شده و متعاقباً معلوم شده است که پلاکهای ثبتی موضوع اسناد یاد شده تجمیع و تفکیک و واگذار شده است، نظر به اینکه با تجمیع پلاکهای موضوع اسناد یاد شده، عملاً این اسناد از درجه اعتبار ساقط شده است و موجودیت ندارد تا توسط اجرای احکام ابطال شود، بنابراین محکومبه سالبه به انتفاء موضوع است و اجرای احکام جز اجرای حکم صادره ( در حدود محکومبه) تکلیفی ندارد و بدیهی است محکومله برای احقاق حق خود میتواند دعوای مقتضی طرح کند.
2- پاسخ به این پرسش با توجه به سوال 1 منتفی است.
