1-الف: با توجه به اینکه در ماده 13 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 مقرر شده است «کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میشود» و در خصوص حکم مقرر در ماده 7 قانون سال 1362 نیز در قانون سال 1376 حکم مغایری وجود ندارد، لذا دلیلی بر نسخ ماده 7 یاد شده وجود ندارد.
ب: در فرض سؤال، تفاوتی بین تکالیف شورای حل اختلاف و دادگاه وجود ندارد و شورای یاد شده باید برابر مقررات مرتبط اقدام کند و جمع حقوق مستأجر و موجر در اعمال ماده 7 قانون سال 1362 و ماده 4 قانون 1376 ایجاب می کند تا مستأجر مجاز گردد با اخذ تأمین دلیل از شورای حل اختلاف مبنی بر تخلیه ملک و سپردن کلید به شورای حل اختلاف، تقاضا کند تحویل آن به مالک، مقید به واریز وجه ودیعه مسکن به صندوق دادگستری باشد.
2-الف-اولاً: به موجب بند د ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/1387، دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی، قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین و هر میزان خواسته ندارد و با توجه به اطلاق بند د ماده 10 یاد شده، این امر شامل طرح دعاوی شرکت های دولتی علیه اشخاص نیز میشود.
ثانیاً: برابر ماده 111 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، درخواست تأمین خواسته از دادگاهی به عمل میآید که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد و برابر ماده 112 این قانون در صورتی که ظرف ده روز از ابلاغ صدور قرار تأمین، نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده قرار تأمین را لغو مینماید. بنابراین، درخواست تأمین خواسته باید در هر حال به تبع دعوای اصلی مطرح شود و در نتیجه در فرضی که یکی از اصحاب دعوا از اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی باشد، با لحاظ بند ت ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، رسیدگی به درخواست از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
2-ب-اولاً: برابر بند چ ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 تأمين دليل ، بطور مطلق در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف است و چون تأمين دليل دعوا نمي باشد و درخواست آن نیز مستلزم طرح قبلی دعوا نمیباشد، لذا از شمول بند ت ماده 10 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 خارج است.
ثانیاً-با توجه به بند ت ماده 10 قانون شوراهاي حل اختلاف 1394، كليه دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي و از جمله تقاضاي صدور دستور تخليه نسبت به اماكن دولتي، قابل طرح در شوراهاي حل اختلاف نميباشد و تفاوت شيوه رسيدگي به تقاضا و نحوه اتخاذ تصميم درخصوص تقاضاي تخليه، تأثيري در امر صلاحيت ندارد و رسيدگي به تقاضاي صدور دستور تخليه مربوط به اماكن دولتي از صلاحيت شوراهاي حل اختلاف كه صلاحيت آن استثنايي است، خارج و در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي است.
3-گزارش اصلاحی اعم از آن که از دادگاه صادر شده باشد یا مرجع دیگری مثل شورای حل اختلاف، رأی تلقی نمی شود؛ زیرا برابر ماده 299 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 رأی دادگاه به حکم و قرار تقسیم شده و ملاکهای ارائه شده در این ماده و سایر مقررات قانونی در خصوص حکم یا قرار بر گزارش اصلاحی منطبق نمیباشد و عبارت «مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته میشود» مندرج در ماده 184 قانون یاد شده، مؤید این نظر است. بنا به مراتب فوق دعواي ابطال گزارش اصلاحي يك دعواي جديد محسوب ميشود. مرجع صالح برای رسیدگی به آن طبق عمومات تعیین میشود و در هر حال لازم نیست به همان شعبه صادر كننده گزارش اصلاحي ارجاع شود.
4- بعد از لغو دستور تخلیه، اعاده عملیات اجرایی بر عهده مرجعی است که دستور مزبور را اجرا کرده است.
5- مفهوم «انقضا و پایان» قابلیت دخل و تصرف از سوی طرفین قرارداد را ندارد و عبارت « چنانچه اولین چک مربوط به اجارهبها از سوی مستأجر برگشت شود ... قرارداد منقضی شده تلقی ...» دلالت بر آن می کند که طرفین برای انحلال قرارداد شرط انفساخ پیشبینی کردهاند و از آنجائی که احراز این شرط مستلزم رسیدگی قضائی است و انحلال قرارداد به علت شرط، با انحلال آن به علت پایان مدت که صرفاً با احراز یک امر موضوعی، انجام میپذیرد، متفاوت است، لذا در فرض سؤال موجر نمیتواند تقاضای صدور دستور تخلیه نماید؛ باید دعوای تخلیه طرح کند و موضوع از شمول موارد صدور دستور تخلیه خارج است.
6- با توجه به اینکه اولاً سازش طرفین دعوا و تنظیم گزارش اصلاحی خارج از مفهوم دادرسی به معنای اخص است، ثانیاً مداخله شورای حل اختلاف فاقد صلاحیت در فرض سؤال، با توافق طرفین برای ایجاد صلح و سازش به عمل آمده است، ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف 1394) و مقررات مربوط به صلاحیت محلی علیالاصول آمره نیست؛ بنابراین تنظیم صورتمجلس گزارش اصلاحی در فرض استعلام فاقد اشکال قانونی است.
7-الف:برابر ماده 27 قانون شورای های حل اختلاف 1394، چنانچه مرجع تجدیدنظر، آرای صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی میکند. مقصود از «آرا»، اعم از حکم یا قرار می باشد. این حکم خاصي است که مقنن برای تجدیدنظر از آراء شورا های حل اختلاف مقرر کرده است. نتيجتاً دادگاه عمومي در مقام رسيدگي تجديدنظر نسبت به قرار رد دعوا يا عدم استماع دعوا صادره از شوراي حل اختلاف، در صورت نقض، راساً رسيدگي ماهوي نموده و انشاء رأي مينمايد و مقررات ماده 351 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني راجع به دادگاههاي تجديدنظر استان بوده و قابل تسري به مرجع تجديدنظر آرای شوراهاي حل اختلاف (دادگاههاي عمومي) نميباشد.
ب-در فرض سؤال، اگرچه دادگاه موظف به رسيدگي بوده و اعاده پرونده به شورا از سوي اين دادگاه منطبق بر قانون نيست ليكن با عنايت به ماده 15 قانون شوراي حل اختلاف 1394 اين شورا امكان اختلاف صلاحيت با دادگاه را ندارد و موظف به رسيدگي است. به عبارت ديگر، قانون براي جلوگيري از اطاله دادرسي و اعاده پرونده به شوراي حل اختلاف، دادگاه (مرجع تجديدنظر) را ملزم به رسيدگي كرده است ليكن چنانچه دادگاه عليرغم نص قانوني به تكليف خود عمل ننموده و پرونده را به شورا اعاده كند، چون امكان اختلاف در صلاحيت و خودداري از رسيدگي از ناحيه شورا وجود ندارد، شورا ملزم به رسيدگي است.
8- وصول نیم عشر اجرائی در دعاوی مالی یا وصول 10 % اجاره بهای سه ماهه موضوع ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی در دعاوی تخلیه، مختص مواردی است که پس از صدور حکم دادگاه، اجرائیه صادر میشود و در مانحنفیه که به استناد قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 تخلیه مورد اجاره حسب مورد توسط دایره اجرای ثبت یا به دستور مقام قضائی توسط ضابطین قوه قضائیه صورت میپذیرد
موضوع صدور اجرائیه منتفی است تا بتوان مبلغ یاد شده را از مستأجر وصول نمود. مضافاً به اینکه وصول هرگونه مبلغی مستلزم نص قانونی میباشد و نصی در خصوص مورد استعلام وجود ندارد.
9- الف: اجرای تصمیماتی مانند دستور فروش یا تخلیه از شمول « امور اجرایی» مذکور در ماده 13 آییننامه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه
سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 رئیس قوه قضائیه خارج نیست؛ لذا میزان حق الوکاله اجرای این تصمیمات هم باید بر اساس ماده 13 یاد شده، محاسبه و به همان نسبت تمبر الصاق و ابطال گردد.
ب: با توجه به پاسخ بند قبلی منتفی است.
10-الف: دستور تخليه، حكم نيست و مانند ساير دستورها، قابل عدول از سوي مرجع صادركننده است؛ بنابراين در فرضي كه مستأجر نسبت به اصالت قرارداد مستند دستور، شكايتي داشته و يا مدعي تمديد قرارداد اجاره باشد، شكايت خود را به شوراي حل اختلاف صادر كننده دستور تخليه، تقديم ميكند و قاضي شوراي مزبور به اين شكايت، رسيدگي و در صورت اثبات حقانيت مستأجر، از دستور خود عدول مي كند و اجراي ذيل ماده 17 آيين نامه اجرايي قانون روابط موجر و مستأجر، مصوب 19/2/1378 هيأت وزيران نيز با قاضي شوراي ياد شده است.
ب: در مواردی که نسبت به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف از جمله به ادعای تمدید قرارداد اجاره در همان شورا شکایت میشود، شورای صادرکننده دستور بدون نیاز به پرداخت هزینه دادرسی و ارجاع، به این شکایت رسیدگی میکند.
11- تکرار سؤال مندرج در بند 7 است.
12- تکرار قسمت اول سؤال مندرج در بند 8 است.
13- در فرض سؤال که شعبه شورای حل اختلاف برابر قانون سابق، صلاحیت رسیدگی و صدور رأی داشته و راجع به برخی دعاوی رأی صادر کرده است و با اجرای قانون جدید (1394) صلاحیت آن، منحصر به صلح و سازش شده است، به دعاوی متفرع بر دعوای اصلی مانند دعوای اعسار، واخواهی و اعاده دادرسی در شعب دارای صلاحیت رسیدگی و صدور رأی «به جانشینی» از شعب مزبور، رسیدگی میشود.
14- پاسخ این سؤال پس از تصویب آئین نامه اجرائی موضوع تبصره 1 بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به عمل میآید.