1- درصورتی که به تبع دعوای اصلی، متضرر از جرم نسبت به تصمیم مقام قضایی در مورد اشیاء و اموال موضوع جرم (مذکور در ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) اعتراض نماید، رسیدگی به اعتراض تابع عمومات مربوط به اعتراض نسبت به آراء بوده و مراتب در مرجع قضایی که صالح به رسیدگی به اصل دعوا است، مورد رسیدگی واقع می شود.
2- درصورتی که صرفاً نسبت به تصمیم مقام قضایی در مورد اشیاء و اموال موضوع جرم (مذکور در ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392) اعتراض شده باشد به شرح ذیل حسب مورد رفتار می شود:
الف) مطابق تبصره 2 ماده 148 و مواد 426 و 427 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي و لحاظ تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، رسيدگي به اعتراض معترض (اعم از طرفين پرونده كيفري يا شخص ثالث) نسبت به تصميم دادگاه، مبني بر ضبط اشياء و اموالي كه وسيله ارتكاب جرم بوده و يا براي استعمال اختصاص داده شده است در دادگاه تجديدنظر استان است، مگر اينكه قانون مرجع ديگري را تعيين نموده باشد، بنابراين و با لحاظ اينكه قابليت فرجام رأي صادره، نسبت به محكومعليه و صدور رأي از سوي شعبه ديوان عالي كشور، به تنهايي موجب تغيير صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان در رسيدگي به اعتراض معترض ثالث نسبت به ضبط خودرو (فرض استعلام) نميگردد، عليهذا به نظر ميرسد در فرض مطروحه نيز دادگاه تجديدنظر استان صالح به رسيدگي ميباشد و به هر صورت موضوع از شمول مقررات ماده 420 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، خارج است.
ب) با تذکر اینکه در پروندههای کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد 417 و 418 قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379، فاقد موضوعیت میباشد و با لحاظ اینکه فرض سؤال از مقوله اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، نیز که ناظر بر نحوه اجرای حکم است، خارج میباشد، با توجه به تبصره 2 ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و اینکه کلمه «متضرر» درتبصره مذکور شامل شخص ثالث که از حکم صادره کیفری زیان دیده است نیز میگردد و با لحاظ اینکه اصل موضوع، تابع مقررات آئین دادرسی کیفری است، اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود و بنابراین، با استناد به تبصره 2 ماده 148 قانون اخیرالذکر، مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به تصمیم دادگاه كيفري در خصوص اموال و اشیای موضوع جرم در هر حال دادگاه تجدیدنظر استان است.