1) با توجه به بند الف ماده يك قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/1392، منظور از قاچاق كالا و ارز عبارت است از "هر فعل يا ترك فعلي كه موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج كالا و ارز گردد و بر اساس اين قانون و يا ساير قوانين قاچاق محسوب و براي آن مجازات تعيين شده باشد..."، بنابراين توليد، خريد، فروش، نگهداري و عرضه مشروبات الكلي توليد شده در داخل كشور از شمول قانون فوقالذكر خارج بوده و رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم عمومي است و اصلاح تبصره يك ماده 22 قانون فوقالذكر نيز تاثيري در صلاحيت محاكم ندارد .
2) با توجه به صراحت بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392، ممنوعیت تعليق اجراي مجازات صرفاً شامل «قاچاق عمده مشروبات الكلي»، يعني وارد كردن مشروبات الكلي به كشور ايران يا خارج كردن آن از كشور است و به جرايم حمل و نگهداري مشروبات الكلي در داخل كشور تسري ندارد. در تبصره 3 ماده 703 (مصوب 22/8/ 1387) قانون مجازات اسلامي 1375، ممنوعيت تعليق اجراي مجازات شامل كليه جرايم موضوع مواد 702 و 703 است؛ لذا به لحاظ مغايرت مقررات مذكور با عنايت به ماده 728 قانون مجازات اسلامي 1392، بند ت ماده 47 اين قانون ناسخ قسمت هاي مغاير قانون مقدم است و در موارد مغاير بايد طبق قانون مؤخرالتصويب كه آخرين اراده مقنن است، عمل نمود.
3) با توجه به اينكه مقنن در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، ضابطهاي براي تشخيص و ملاك «قاچاق عمده» تعيين ننموده است در نتيجه تشخيص مصداق آن به عهده قاضي رسيدگي كننده است كه با توجه به اوضاع و احوال پرونده از قبيل ميزان، نحوه بسته بندي و ... مشخص ميگردد.