صدر ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی (از حیث بیان صلاحیت) صرفاً در مقام تعیین صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب در جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی بوده و این امر نافی صلاحیت تعیین شده مراجع قضایی در رسیدگی به جرایم مرتبط با قاچاق به موجب قواعد عام و خاص حاکم بر صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به این جرایم نمی باشد، بنابراین به بزه های مذکور در فرض استعلام که ناظر به مشروبات الکلی خارجی است، حسب مورد باید مطابق قواعد عام یا خاص حاکم بر موضوع در دادگاه های ذیصلاح مورد رسیدگی واقع شود.