1-اولاً: با عنایت به اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، به لحاظ عدم ذکر موارد واجبات مالی در قانون، برای تشخیص موارد آن باید به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر مراجعه شود.
ثانیاً:اگر مقصود از مراجعه به کارشناس دینی، مراجعه برای تعیین مصادیق و موارد واجبات مالی باشد، با توجه به این که دادگاه نمیتواند استنباط جنبههای کلّی را به کارشناس ارجاع دهد، پاسخ منفی است.
2-در خصوص تقسیم ترکه، اصل بر عدم تعلق دین و واجبات مالی به ترکه است، بنابراین واجبات مالی نیز همانند دیون متوفی باید در دادگاه اثبات شود.