تاریخ نظریه : 1397/10/30 | شماره نظریه : 7/97/2955

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/97/2955
شماره پرونده : 96-76-1675
تاریخ نظریه : 1397/10/30

استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً: طبق ماده 247 قانون مدنی «... اگر مالک یا قائم­مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می­شود.» یعنی قانون­گذار این عقد را قبل از تنفیذ، کامل و صحیح نمی­داند. به همین دلیل در انتهای ماده 252 قانون مدنی از لفظ "برهم زدن عقد" توسط اصیل سخن گفته است. در حالی که اگر قانون­گذار این عقد را کامل می­دانست از اصطلاح فسخ استفاده می­کرد زیرا فسخ مختص عقد کامل و صحیح است. به این ترتیب «بر هم زدن» مذکور در ماده 252 یادشده معادل فسخ نیست.

ثانیاً: عبارت «بر هم زدن» مذکور در این ماده مترادف با بطلان نیز نیست زیرا بطلان از نظر اصطلاحی وصف عقدی است که اثر ندارد و قابل تنفیذ نیست و اصولاً بطلان وصف عقد است نه وصف عمل متعاقدین./ت

منبع: مشاهده
صفحه اصلی مشاوران اظهارنامه دادخواست چت‌بات ورود

به کلینیک حقوقی وکیلان خوش آمدید!

خدمات حقوقی آنلاین، مشاوره تخصصی و تنظیم اسناد حقوقی