1- در جرايم غيرقابل گذشت، مانند جرم اشاره شده در استعلام، در صورت اعلام گذشت شاكي خصوصي نيز مرجع قضايي بايد به تحقيقات خود ادامه دهد و در ماهيت موضوع اظهارنظر نمايد. در صورت وجود دلايل كافي بر ارتكاب بزه، قرار جلب به دادرسی، والاّ قرار منع تعقيب صادر نمايد. بديهي است جنبه خصوصي جرم با توجه به گذشت شاكي، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود و در هر حال اعلام گذشت شاكي خصوصي موجب صدور قرار موقوفي تعقيب نسبت به جرم يادشده، نميگردد.
2- در فرض سوال که دادسرا به لحاظ گذشت شاکی، قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است و متعاقباً رضایتنامه رسمی مزبور در دادگاه حقوقی باطل اعلام شده است، اگر شاکی بعد از ابلاغ به این قرار اعتراض نکرده و قرار به این علت قطعی شده است، مقررات ماده 477 آیین دادرسی کیفری 1392 نسبت به آن اعمال میشود و اگر شاکی به قرار یادشده اعتراض کرده و اعتراض وی در دادگاه رد شده است، اعمال ماده 477 قانون مذکور نسبت به رأی دادگاه به عمل میآید. بدیهی است در فرض سوال هرگاه قرار به شاکی ابلاغ نشده باشد، باید به وی ابلاغ شود و وی ظرف مهلت مقرر قانونی حق اعتراض دارد.