مستفاد از مواد 338 و 339 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و سایر مقررات مربوط، آن است که علیالاصول پرونده به شعبه ارجاع می شود و نه قاضی یا قضات شعبه، بنابراین در مواردی که شعب دادگاه(که با وحدت قاضی تشکیل میشود) دارای رئیس و دادرس علیالبدل باشد و یکی از آنها قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید، قاضی دیگر باید به پرونده مربوطه رسیدگی نماید و موجب قانونی جهت ارجاع آن به شعب دیگر یا سایر دادرسان علی البدل از سوی مقام ارجاع وجود ندارد و مفاد ماده 339 قانون فوق الذکر نیز که اخذ پرونده از شعبه و ارجاع به سایر شعب را جز در موارد تجویز قانونی منع نموده است مؤید این معنا است./ح