1 و2- اگر منظور از «وضعیت حقوقی معاملات» صحت یا بطلان آنها باشد، در این صورت در پاسخ باید گفت، صدور رأی کمیسیون ماده 100 ولو با فرض قطعیت آن به صحت معاملات انجام شده فینفسه خللی وارد نمیکند و تنها میتواند موجد حق فسخ خریدار تحت شرایط مقرر در قانون مدنی باشد و لکن چنانچه منظور این باشد که معاملات ساختمانهای موضوع استعلام چه تأثیری بر رسیدگی، صدور و اجرای آرای کمیسیونهای ماده 100 شهرداری دارد، باید گفت در هر صورت خریدار (منتقلالیه) قائممقام قانونی مالک سابق بوده و از این حیث تفاوتی بین مالک سابق و لاحق وجود ندارد. با این توضیح که آرایی که از سوی کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداری صادر میشود، براساس گزارشی است که شهرداری از وضعیت تخلف علیه مالک یا ذینفع میدهد، صادر مینماید. حکم صادره در خصوص وضعیت خلاف پس از قطعیت آن در کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری لازمالاجرا میباشد و شهرداری مکلّف است پس از ابلاغ رأی به مالک یا ذینفع، رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را اجرا نماید. اشخاصی که خود را ذینفع میدانند، میتوانند با مراجعه به شهرداری اعتراض خود را نسبت به رأی کمیسیون مذکور اعلام نمایند و یا در دیوان عدالت اداری در فرجههای قانونی اعتراض نمایند. بنابراین، در فرض سؤال رأی کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری تا زمانی که از سوی مراجع ذیصلاح با شکایت یا دعوای مالک یا ذینفع نقض نشده است، در خصوص ملک مورد نظر در صورت قطعیت لازمالاجرا است.