1-با عنايت به ماده 34 قانون اجراي احكام مدني اجراي مفاد اجرائيه يا معرفي مال يا ترتيب پرداخت محكومبه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه، تكليف محكومعليه است به نحوي كه اگر در اين مهلت به اين تكليف قانوني عمل نكند، به تقاضاي محكومله، اموال وي جهت استيفاي محكومبه توقيف ميگردد. اما مهلت سي روزه مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، فرصت براي تقديم دادخواست اعسار توسط محكومعليه جهت جلوگيري از حبس وي است بنابراین ارائه گواهی طرح دعوای اعسار موجب بایگانی کردن موقت پرونده اجرایی نیست.
2-با توجه به مواد 6 و 160 قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت حق الاجرا بر عهده محکومعلیه است. بنابراین امکان وصول حق الاجرا از محکومله وجود ندارد.
3- در فرض سؤال که صرفاً اجرائیه صادر و ابلاغ شده و محکومله مراجعه و اعلام رضایت کرده است و هیچ اقدامی در راستای عملیات اجرایی توسط اجرای احکام صورت نگرفته است، نظر به اینکه مستفاد از مواد 23،24، 158(بند1) 160، 161 و168 قانون اجرای احکام مدنی آن است که تنها پس از شروع اقدامات اجرایی حسب مورد تمام یا نصف نیم عشر اجرایی از محکومعلیه وصول میشود و در فرض سؤال که هیچگونه اقدامات اجرایی صورت نگرفته است، به نحوی که اگر محکومله مراجعه و اعلام رضایت نمیکرد پس از انقضاء مدت پنج سال مذکور در ماده 168 قانون یاد شده، اجرائیه بلا اثر میشد، بنابراین با توجه به مراتب فوق و اینکه صرف اعلام رضایت محکومله (که امری یک جانبه است) به معنای سازش (که امری دو جانبه است) نمیباشد، دریافت حقالاجراء از محکومعلیه فاقد وجاهت قانونی است