1 و 2 و 3 و 4-اولاً مطابق ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی، ملاک حق تقدم، تاریخ توقیف است. از طرفی مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمیتوان بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم را در اجرای مقررات این ماده توقیف و کسر نمود. بنابراین، در فرض سوال تا زمانی که کل محکومبه اجرائیه اول که حقوق محکومعلیه در اجرای آن توقیف شده، وصول نشده است، نمیتوان به کسر یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق مستخدم (محکومعلیه) بابت اجرائیه دیگر اقدام نمود.
ثانیاً با توجه به اینکه در فرض سؤال برای کلیه محکومبهها حکم اعسار صادر شده است، با عنایت به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 امکان بازداشت محکومعلیه وجود ندارد.
ثالثاً هرحکم تقسیطی مبتنی بر احراز دو امر است. یکی احراز ملائت مدیون نسبت به پرداخت میزان معینی از طلب در فواصل زمانی مشخص (اقساطی) و دیگری احراز اعسار وی نسبت به مازاد بر آن. بنابراین در فرض سؤال نیز اعسار محکومعلیه نسبت به مازاد اقساط تعییین شده مادام که حکمی بر خلاف آن از سوی دادگاه صادر نشده است، باید مورد لحاظ دادگاه دوم قرار گیرد و صدور هرگونه حکم تقسیط دیگری با وجود و اعتبار حکم تقسیط اول بر خلاف موازین قانونی است و دادگاه دوم تنها میتواند حکم تقسیط را برابر مقررات تعدیل نماید و اگر بدون توجه به حکم تقسیط اول، حکم تقسیط دیگری صادر شود، معنایی جز تعدیل حکم اول ندارد و در هر حال اجرای همزمان دو حکم تقسیط به موازات هم امکان پذیر نیست