چون محجور از مداخله در امور مالی خود ممنوع است و فاقد اهليت قانوني براي پرداخت محکومبه مي باشد، پرداخت محکومبه از اموال محكومٌ عليه (محجور)، به عهده ولي يا سرپرست قانوني آنان است، لذا ممتنع از پرداخت محسوب نمیگردند و از اين حيث موجب قانونی جهت بازداشت آنان به استناد ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394 نمي باشد، بنابراین فرض سؤال از شمول تبصره 2 ماده 3 یاد شده خروج موضوعی دارد. شایسته ذکر است در صورت صدور حکم حجر محکومعلیه مالی که در اجرای ماده 3 مذکور در حبس بسر میبرد، دادگاه باید بلافاصله دستور آزادی وی را صادر کند