1-الف- با توجه به تصریح تبصره 2 ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 مبنی بر اینکه«هرگاه رأی مرجع تجدیدنظر در مقام رّد صلاحیت شورا باشد، رسیدگی ماهوی انجام و رأی اخیر به عنوان رأی شعبه بدوی تلقی ...» در فرض سؤال رأی صادره از حیث اجرا و مرجع آن تابع عمومات حاکم بر احکام صادره دادگاه است.
ب- با توجه به اینکه قانونگذار در قانون شوراهای حل اختلاف 1394 در خصوص هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر صرفاً به ذکر میزان هزینه بسنده کرده است، مفروض آن است سایر احکام مربوط به نقص در پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر به عمومات حاکم بر رسیدگیهای دادگاه محول شده و دادگاه برابر این عمومات نسبت به صدور اخطار رفع نقص اقدام لازم را معمول میدارد.
2-برابر ماده 63 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی "چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد" بنابراین، هرگاه خواهان بهای خواسته را کمتر از ارزش واقعی آن تقویم کرده باشد، دادگاه رأساً نمیتواند در این خصوص مداخلهای نماید؛ ولی در صورت اعتراض خوانده، دادگاه برابر ماده 63 فوقالاشعار اقدام میکند و ذیل تبصره یک ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/1394، ناظر به پروندههای مطروحه در شوراهای حل اختلاف است و نه دادگاهها./