1) با عنایت به ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که مقرر میدارد، دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا میشود و با عنایت به ماده 537 این قانون که اجرای دستورهای دادستان و آراء لازمالاجرای دادگاههای کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجهالکفاله یا وثیقه ... را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است و نیز با عنایت به تبصره این ماده به نظر میرسد، رسیدگی به اعتراض به نظریه کارشناس یا شکایت از مزایده و احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان (معاونت اجرای احکام کیفری) است.
2) مطابق ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دستور ضبط وثیقه برابر مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می شود و با عنایت به ذیل ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی درخصوص مال غیرمنقول باید مقدار مشاعی از آن توقیف و به فروش برسد، در فرض سؤال نیز باید مقدار مشاعی معادل مبلغ وثیقه به فروش برسد، بدیهی است اگر به لحاظ وضعیت مال غیر منقول فروش مقدار مشاعی از آن مقدور نباشد، باید شش دانگ آن بفروش رود و در هر حال برابر تبصره ماده 230 قانون صدرالذکر مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه پس از کسر هزینههای ضروری مربوط به اجرای دستور به وثیقه گذار مسترد شود.
3) با لحاظ تبصره ذيل ماده 228 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، منظور از مقررات مذكور در مادهي 236 اين قانون، اين است كه هرگاه وثيقه گذار يا كفيل (حسب مورد) اقدامي در معرفي متهم معمول داشته باشند كه منتهي به معرفي متهم به مرجع قضايي گردد، بتواند از ارفاقات قانوني مندرج در اين ماده برخوردار گردد. بنابراين همكاري در جلب متهم نيز از مصاديق اقدامات موثر در بهره مندي از ارفاقات قانوني است./