1) صدر ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی (از حیث بیان صلاحیت) صرفاً در مقام تعیین صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب در جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی بوده و این امر نافی صلاحیت تعیین شده مراجع قضایی در رسیدگی به جرایم مرتبط با قاچاق به موجب قواعد عام و خاص حاکم بر صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به این جرایم نمی باشد، بنابراین، بزه های مذکور در فرض استعلام که ناظر به مشروبات الکلی خارجی است، حسب مورد باید مطابق قواعد عام یا خاص حاکم بر موضوع در دادگاه های ذیصلاح مورد رسیدگی واقع شود.
2) اولاً نگهداری تجهیزات دریافت "ماهواره" فی حد ذاته با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 751 – 5/5/1395 از حیث "صلاحیت دادگاه" مشمول حکم مقرر در ماده 44 قانون قاچاق کالا و ارز (دادگاه انقلاب) نمی باشد و با لحاظ ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در "صلاحیت دادگاه کیفری دو" است.
ثانیاً: حمل تجهیزات دریافت ماهواره، با عنایت به پاسخ مذکور در سؤال یک، حسب مورد باید مطابق قواعد عام یا خاص حاکم بر موضوع در دادگاه های ذیصلاح مورد رسیدگی واقع شود