اولاً- ماده یکم تصویب نامه قانون ملّی شدن جنگلها مصوب 27/10/1347 ( هیأت وزیران وقت) از تاریخ تصویب این مصوبه، عرصه واعیان کلیه جنگلها، مراتع و بیشه های طبیعی اراضی جنگلی کشور را جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت دانسته است، ولو این که قبل از این تاریخ، افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و در تبصرههای 2 و3 آن، مستثنیات متن این ماده ذکر شده است و مجلس شورای اسلامی نیز به موجب تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دولت را موظف کرده است که دستگاههای ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ 16/12/1365 دولت جمهوری اسلامی، اقدام لازم را به عمل آورند. این تبصره به موجب نظریه شماره 5908-24/1/1373 شورای نگهبان مورد تأیید قرار گرفته است. بنابراین صرف تصرف قبل از تاریخ 16/12/1365 کافی برای اثبات مالکیت متصرف معترض به تشخیص منابع طبیعی نمی باشد.
ثانیاً- ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع اصلاحی 21/10/1372 مجلس شورای اسلامی و 7/7/1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون خاصی است که صرفاً ناظر به «اراضی جنگلی جلگهای شمال و مراتع ملّی غیر مشجر کشور» است که «تا پایان سال 1365 بدون اخذ مجوز قانونی تبدیل به باغ یا زراعت آبی شده و یا برای طرحهای تولید دام وآبزیان و سایر طرحهای غیر کشاورزی مورد استفاده قرار گرفتهاند» بنابراین مفاد این ماده نیز حکایت از آن دارد که تصرف اراضی موضوع این ماده و تبدیل آن موجد حق مالکیت نیست بلکه به تنشخیص کمیسیون مذکور در این ماده و با رعایت سایر قیود مذکور در ماده و تبصرههای آن به متصرفان اجاره داده شده یا به آنها فروخته میشود.