1- چنانچه شخصی به نمایندگی از شخص حقوقی در حدود اختیارات تفویضی مبادرت به امضاء سفته نماید، مسؤلیتی متوجه وی نخواهد بود و ماده 19 قانون صدور چک قابل تسری به سفته نیست.
2- اولاً: رسيدگي و صدور حكم ورشكستگي و اعتراض ثالث نسبت به آن، تابع احكام خاص مقرر در قانون تجارت است و از جهت قابليت اعتراض، مشمول مواد 536 و537 اين قانون است كه با توجه به مفاد اين دو ماده، حكم ورشكستگي در هر حال، ظرف مهلت مقرر از طرف تاجر و ساير اشخاص ثالث قابل اعتراض ميباشد.
ثانیاً: عدم اطلاع از انتشارآگهي حكم ورشكستگي تاجر در روزنامه، مجّوز ناديده گرفتن مقررات مادّه 537 قانون مزبور نيست. بنابراين نميتواند خارج از مهلت يك ماهه به حكم اعتراض كند. بدیهی است در صورتی که حکم ورشکستگی صادره از مصادیق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی باشد، این امر مانع از اعمال مقررات ماده یاد شده در نقض حکم صادره نخواهد بود