1- با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده 22 آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیت های مالی است و با عنایت به اینکه در ماده 21 این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم به، به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکوم به پیش بینی شده است، به نظر می رسد در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصولاً با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است، نمیتوان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا که وی اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی نیز موید این نظر است، ضمناً به کار بردن کلمه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدرماده 21 مورد بحث با عنایت به ماده 27 این قانون قابل توجیه است.
2- با عنايت به ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، در فرض علم منتقل اليه، وي در حكم شريك جرم است و با توجه به اينكه برابر ماده 125 قانون مجازات اسلامي1392، مجازات شريك، مجازات فاعل مستقل جرم است، بنابراين منتقل اليه به مجازات مقرر براي ناقل (محكومعليه) محكوم ميگردد و مرجع كيفري مربوط وي را در صورت احراز علم، به يك يا هر دو مجازات مقرر محكوم ميكند. همچنين در صورت تقاضاي محكومله، دادگاه اجرا كننده حكم مدني، محكومبه را به عنوان جريمه مدني (و نه كيفري) از عين مال و در صورت تلف يا انتقال از اموال وي اخذ و به محكومله پرداخت ميكند.
3 و5- درخصوص بزه موضوع ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، قانونگذار انتقال مال به ديگري به انگيزه فرار از اداي دين را مشروط به شرايط مذكور در اين ماده، جرم و مستوجب حبس تعزيري يا جزاي نقدي دانستهاست. بنابراين، با توجه به عمومات قانون آييندادرسي كيفري، رسيدگي به بزه مزبور و صدور حكم به مجازات كيفري براي مرتكب، اعم از انتقالدهنده يا انتقالگيرنده، در صلاحيت دادگاه كيفري ذيصلاح است. اما ذيل اين ماده كه مقرر ميدارد «در اين صورت عين آن مال و در صورت تلف يا انتقال، مثل يا قيمت آن از اموال انتقالگيرنده به عنوان جريمه اخذ و محكومٌبه از محل آن استيفاء خواهد شد» ناظر به مسؤوليت انتقالگيرنده است و با صرف محكوميت قطعي كيفري وي، اجراي احكام مدني مربوط مجاز خواهد بود كه نسبت به اجراي حكم از محل عين و در صورت تلف يا انتقال، از ساير اموال انتقالگيرنده مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اقدام كند و نياز به تصريح اين امر ضمن حكم كيفري نيز نميباشد؛ زيرا اين مسؤوليت، حكم قانون است و در متن ماده ياد شده نيز صدور حكم راجع به آن تصريح نشده است، ضمن اينكه عبارت«به عنوان جريمه» صرفاً در مقام بيان مبناي حكم قانون درباره مسؤوليت انتقالگيرنده است.
4- اولاً: ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده، جرم و مستوجب حبس تعزیری یا جزای نقدی دانسته است (حکم تکلیفی) اما در مقام بیان حکم وضعی این معامله سکوت کرده است. با توجه به دلایل ذیل باید معتقد بود که معامله مزبور صحیح می باشد. اولاً: جرم دانستن عمل یا معامله ای توسط مقنن لزوماً به معنای باطل بودن آن نیست، یعنی حکم تکلیفی ملازمه ای با حکم وضعی ندارد. ثانیاً: اصل صحت معاملات نیز اقتضای آن را دارد که معاملات در معرض ابطال قرار نگیرند. ثالثاً: ذیل این ماده فقط به مسؤولیت منتقل الیه به پرداخت محکوم به از باب جریمه مدنی اشاره دارد، یعنی منتقل الیه عالم به خاطر تسهیل و کمکی که به محکومعلیه(ناقل) نموده و مانع از اجرای حکم شده است، مسؤول جبران خسارت وارده به محکومله بوده و من باب جریمه مدنی باید از عهده پرداخت محکومبه برآید و با توجه به سیاق عبارت آخر این ماده «به عنوان جریمه» به کل این عبارت بر می گردد و نشانه صحت این معامله است، یعنی حتی اگرعین مال مورد انتقال موجود و در ید منتقل الیه باشد این مال (عین) من باب جریمه و نه به عنوان خود مال مورد معامله از منتقل الیه اخذ و محکوم به از آن پرداخت شود، در حالی که اگر نظرمقنن به بطلان این معامله می بود، گرفتن عین مال از منتقل الیه من باب جریمه و پرداخت محکومبه از آن بی معنا می بود چرا که در صورت بطلان معامله، عین مال اساساً داخل در ملکیت منتقل الیه قرار نمیگرفت تا از باب جریمه از او گرفته شود. رابعاً: مطابق قسمت اخیر ماده 21 قانون مزبور، در فرض علم منتقل الیه، درصورت موجود بودن عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال منتقل الیه اخذ و محکوم به از آن پرداخت می شود. مقنن در صورتی که منتقل الیه مال را به دیگری (ثالث) منتقل کرده باشد، امکان استیفای محکوم به از عین مال مورد انتقال به ثالث را منتفی دانسته است که این خود نشانگر عقیده وی بر صحیح بودن انتقال اول و دوم است، چرا که اگر انتقال اول باطل می بود طبق مقررات راجع به معاملات فضولی، انتقالات بعدی نیز باطل و عین مال مورد انتقال در ید هر شخصی باشد، قابل استرداد خواهد بود.
ثانیاً: نظر به مراتب مذکور در بند اولاً مبنی بر "صحت انتقال مال به دیگری به انگیزی فرار از ادای دین" و با عنایت به این که "جریمه مزبور" در ماده موصوف دارای "ماهیت مدنی" است و نه کیفری و با جزای نقدی به عنوان یکی از مجازات های مالی متفاوت می باشد، مازاد در فرض سؤال پس از استیفای محکوم به از محل آن، متعلق به مالک (انتقال گیرنده) است.