1- الف: داشتن حساب بانکی و دیگر موضوعاتی که در استعلام آمده از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمی توان کسی را از این حقوق محروم نمود، مگر در مواردی که قانون تجویز کند، در قوانین فعلی، با عنایت به اصل قانونی بودن دادرسی کیفری و لزوم رعایت ترتیبات و قواعد ناظر به تعقیب متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی موضوع مواد 1 و 2 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، نصی درخصوص جواز مسدود نمودن حساب بانکی و توقیف خودروی متهم به منظور دسترسی به وی وجود ندارد و احضار و جلب و تحقیق از متهم به همان نحوی است که در مبحث اول از فصل ششم قانون مذکور (مواد 168 الی 203) مقرر شده است، لذا بکار گرفتن شیوه های که در استعلام آمده فاقد وجاهت قانونی است و مسلماً اعمال چنین روش های سلیقه ای، محدود به موارد فوق هم نخواهد بود.
ب: مستفاد از مواد 147 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بازپرس مکلف است درخصوص وسایلی که در ارتکاب جرم بکار رفته و یا مواردی که مرتبط با کشف جرم است، دستور قضایی لازم و از جمله دستور متوقف شدن وسایل و یا توقیف آن ها را صادر نماید و فروض پرسش (ارتکاب بزه به وسیله خودرو یا تمرکز وجوه حاصل از جرم در حساب معین) نیز از این امر مستثنی نیست، بنابراین صدور دستور توقیف خودرو و یا حساب مربوط به جرم فاقد منع قانونی است.
2- نظر به حکم مقرر در مواد 264 و 265 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مطلق قرارهای نهایی بازپرس، اعم از منع تعقیب و جلب به دادرسی باید مستدل و مستند به مواد قانونی باشد که بر اساس آن صادر گردیده است. مع الوصف از آن جا که "قرار جلب به دادرسی" ناظر به "مجرمانه بودن عمل ارتکابی منتسب به متهم است"، تعیین (ذکر) عنصر قانونی جرم انتسابی (مستند قانونی اتهام) در صدور قرار مذکور، ضروری است. حکم مقرر در ماده ی 272 قانون موصوف، مبنی بر امکان اختلاف بین دادستان و بازپرس، در "مصادیق قانونی جرم" مؤید و مقتضی چنین استنباطی است. بدیهی است در فرض صدور قرار منع تعقیب، صرف نظر از سالبه به انتفاء موضوع شدن ذکر عنصر قانونی جرم (مستند قانونی اتهام)، موجب قانونی جهت تکلیف بازپرس به ذکر مستند قانونی اتهام وجود ندارد.