درفرض سؤال ادعاي خوانده مبني بر این که چک یا رسید عادی و یا سفته (اسناد عادی مذکور در فرض استعلام) از طریق ارتکاب جرایمی نظیر ربا، کلاهبرداری تحصیل گردیده، موجب توقيف رسيدگي در دادگاه نبوده و موضوع منصرف از ماده 19 قانون آيين دادرسي در امور مدني است و دادگاه بايد به رسيدگي خود ادامه داده و باتوجه به دلايل ومدارك پرونده حقوقي مبادرت به صدور رأي نمايد و مجاز به صدور قرار توقف رسيدگي نمي باشد. بديهي است اگر در جريان رسيدگي و قبل از صدور حكم دادگاه حقوقي، رأي قطعي كيفري مؤثر در امر حقوقي صادر گردد، اين رأي براي دادگاه حقوقي متبع خواهد بود.