1) مسؤولیت عاقله به پرداخت دیه، ناشی از قانون و یک حکم تکلیفی است، نه ناشی از جرم یا مسؤولیت جزایی، بنابراین در مواردی نظیر فرض سؤال که حسب وجود دلایل، برای مقام قضایی مشخص می گردد که جنایت ارتکابی مشمول عنوان خطای محض است و مسؤولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است، مطابق تبصره 2 ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی رفتار می گردد "وتفهیم اتهام و اخذ تأمین کیفری از عاقله" فاقد وجاهت قانونی است.
2) اولاً: مستفاد از مواد 347، 351 قانون مجازات اسلامی 1392 و 862 و 863 قانون مدنی این است که وراث مقتول با رعایت قاعده اقربیت به متوفی به ترتیب طبقات ارث اولیاء دم (شاکی) می باشند و مادام که یک نفر از طبقات قبل وجود دارد، نوبت به افراد موضوع طبقات بعدی نمی رسد، بنابراین در فرض سؤال، با وجود پدر و مادر یا اولاد برای مقتول (که قانوناً در یک طبقه و یک درجه هستند)، برادر و خواهر جزء اولیاء دم (شاکی) محسوب نمی گردند و ابلاغ تصمیمات مراجع قضایی به آنان منتفی است.
ثانیاً: اگر چه به موجب ماده 351 قانون مجازات اسلامی 1392، زوج حق قصاص ندارد، ولیکن این به آن معنی نیست که در مساله قتل اجنبی (بیگانه) باشند، بنابراین چون مرجع قضایی پس از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی، عمد بودن یا نبودن قتل را مشخص می نماید، نمی توان زوجه مقتول را غیر محق در شکایت دانست، زیرا درصورت تبدیل قصاص به دیه (موضوع حکم ماده 352) و یا درصورت شبه عمد یا خطای محض بودن قتل، ایشان حق مطالبه دیه را دارند، لذا در فرض سؤال زوجه ی مقتول شاکی محسوب و تصمیمات مراجع قضایی باید به وی نیز ابلاغ گردد.