1) اموال منقول جز در موارد معدود نظير اتومبيل يا اجناسي كه داراي فاكتور خريد (مانند طلاجات) يا فاكتور ورود به كشور ميباشند، فاقد سند مالكيت ميباشد و تصرف در آنها دليل مالكيت تلقي ميشود؛ مگر آنكه خلاف آن ثابت گردد و فرض سؤال كه در خصوص مالكيت اموال منقول، بازپرس تحقيقات لازم را به عمل آورده و اتخاذ تصميم ميكند، از موارد صدور قرار اناطه نميباشد و قانونگذار نيز دعواي راجع به آنها را از شمول قرار اناطه به موجب تبصره 2 ماده 21 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 مستثني اعلام نموده است.
2) در مواردی که شکایت شاکی دایر بر خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک بوده و متهم مدعی است که چک مزبور تضمینی و وجه التزام انجام تعهدی بوده است که شاکی از آن تخطی نموده است، بازپرس در رسیدگی به شکایت مزبور لازم است وصف امانی (سپردن) بودن چک و تصاحب من غیر حق یا استعمال غیر مجاز یا تصرف بر خلاف توافق متهم نسبت به چک یاد شده (مورد شکایت) را وفق ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 احراز نماید و با توجه به استثنایی بودن صدور قرار اناطه، رسیدگی به موضوع در صلاحیت بازپرس بوده و محمل قانونی جهت صدور قرار اناطه وجود ندارد.