اولاً: با توجه به اينكه در ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، به قطعيت يا قابليت تجديدنظرخواهي و فرجام نسبت به حكم واحد صادره در اجراي ماده مزبور تصريح به عمل نيامده است، بنابراين در خصوص مورد مذكور بايد به قواعد عام حاكم بر تجديدنظرخواهي يا قابليت فرجام نسبت به آراي دادگاهها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد 427، 428 و 443 قانون فوقالذكر، آراي دادگاههاي كيفري قابل تجديدنظر و فرجام و آراي صادره از سوي دادگاه تجديدنظر (در خصوص موضوع ماده 510 قانون صدرالذكر)، قطعي است. بنابراین در این مواردی که رأی صادره در اجرای ماده 510 قانون فوق الذکر حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی است. اعمال مقررات ماده 442 قانون مارالذکر که بر این قابلیت استوار است، قابل اعمال است.
ثانیاً: منظور از عبارت "بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت" به شرح مقرر در تبصره ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این است که دادگاه تجمیع‌کننده، حق اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در مواردی از قبیل مجرمیت، برائت، تغییر عنوان مجرمانه، بررسی ادله جرم و موانع مسئولیت کیفری را نداشته و تنها پیرامون تعیین میزان مجازات مطابق مقررات تعدد و رعایت دیگر ضوابط قانونی، مجازات مرتکب را تعیین می‌کند.
ثالثاً: اعمال مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 منافاتی با امکان اعمال ماده 442 (در موارد قابلیت اعمال) که آن نیز حکم قانون است، نخواهد داشت.