1-الف، ب و ج- مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 23/3/1394، این است که تعهد کفیل یا وثیقه گذار تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکومعلیه بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکومعلیه در ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید، بنابراین در فرض مطروحه که دعوای اعسارمحکومعلیه مورد پذیرش واقع و حکم بر تقسیط محکومبه صادر شده است، موجب قانونی برای بقای قرار تأمین صادره و استیفای محکومبه از محل وثیقه یا وجهالکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت، وجود ندارد. ضمناً مفاد ماده 11 قانون مورد بحث که در صورت ثبوت اعسار، صدور حکم تقسیط را امکان پذیر دانسته است، موید این نظراست. زیرا این ماده حاکی از آن است که در موارد صدور حکم تقسیط دادگاه در واقع اعسار محکومعلیه را از پرداخت یکجای محکومبه پذیرفته است و صدور حکم تقسیط به معنای رد دعوای اعسار نیست که مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 صدرالذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار قابل اعمال باشد. ثانیاً در مواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم به تقسیط محکومبه با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر میکند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است، بنابراین مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 صدرالذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار به میزان مبلغ پیش قسط قابل اعمال است.
1-د، 2 و 3- سمتی تحت عنوان «دادرس علی البدل اجرای احکام مدنی» و بالتبع حدود وظایف و اختیارات آن در قانون پیش بینی نشده است و با توجه به اینکه به نظر میرسد مقصود از سمت مذکور که در ماده 34 (اصلاحی 22/1/1395) ریاست محترم قوه قضائیه آمده است، دادرس علی البدل دادگاهاست که در اجرای احکام مدنی انجام وظیفه میکند که در این صورت واجد اختیارات رئیس دادگاه در امور اجرای احکام مدنی در حدود اختیارات تفویض شده خواهد بود. با این حال، شایسته است در خصوص مقام یاد شده از حوزه ریاست محترم قوه قضائیه استعلام شود