اولاً : الف-طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی دادخواهی از جمله حقوق اساسی شهروندان است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند.
ب- بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه همانند ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک مفید این معناست که مدلول اسناد رسمی لازمالاجرا بدون نیاز به حکمی از دادگاههای دادگستری لازمالاجرا میباشند و بند مذکور دلالتی بر ممنوعیت طرح دعوا در دادگاهها در مورد اسناد رسمی لازمالاجرا ندارد و رأی وحدت رویه شماره 12 مورخ 16/3/1360 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح دارد که لازمالاجرا بودن اسناد رسمی مزیتی است که قانون برای آنها درنظر گرفته و منافاتی با طرح دعوا در دادگستری ندارد. بنابراین، متعهدله سند میتواند بدون درخواست اجرائیه از ثبت در مرجع قضایی طرح دعوا کند، اما برابر مفهوم بند ب ماده 113 یاد شده در صورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت تا پایان مهلتهای مقرر در این بند امکان طرح دعوای مطالبه مال موضوع اجرائیه اداره ثبت در مرجع قضایی و رسیدگی به آن وجود ندارد و باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود.
ثانیاً برابر ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی «رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد...». دعوای اعسار متعهد سند رسمی موضوع تبصره 3 بند ب ماده 113 یاد شده نیز از جهت صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده از شمول حکم کلی مذکور در ماده 24 قانون یاد شده خارج نیست. بنابراین مدعی اعسار میتواند دعوای اعسار مذکور را برابر مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رأی وحدت رویه 9-26/3/1359 در هر یک از محل اقامت خوانده، محل تنظیم سند یا اجرای تعهد مطرح کند.