1-درخصوص اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقيف شده در اجراي قرار تأمين خواسته، بايد مطابق مواد 146 و 147 قانون اجراي احکام مدني، اقدام شود. مفاد ماده 126 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مؤید این نظر است. در ضمن در موارد اعتراض ثالث موضوع منصرف از ماده 124 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است.
2- با توجه به عموم و اطلاق ماده 418 قانون آئين دادرسي در امور مدني اصل قرار تامين خواسته از سوي شخص ثالث قابل اعتراض است مشروط به اينكه شرايط ديگر از جمله خلل به حقوق شخص ثالث در اثر صدور قرار تامين خواسته، محقق باشد