استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً : الف-طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی دادخواهی از جمله حقوق اساسی شهروندان است و هر کس می¬تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند.
ب- بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه همانند ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک مفید این معناست که مدلول اسناد رسمی لازم¬الاجرا بدون نیاز به حکمی از دادگاه¬های دادگستری لازم¬الاجرا می¬باشند و بند مذکور دلالتی بر ممنوعیت طرح دعوا در دادگاه¬ها در مورد اسناد رسمی لازم¬الاجرا ندارد و رأی وحدت رویه شماره 12 مورخ 16/3/1360 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح دارد که لازم¬الاجرا بودن اسناد رسمی مزیتی است که قانون برای آنها درنظر گرفته و منافاتی با طرح دعوا در دادگستری ندارد. بنابراین، متعهد¬له سند می¬تواند بدون درخواست اجرائیه از ثبت در مرجع قضایی طرح دعوا کند، اما برابر مفهوم بند ب ماده 113 یاد شده در صورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت تا پایان مهلت¬های مقرر در این بند امکان طرح دعوای مطالبه مال موضوع اجرائیه اداره ثبت در مرجع قضایی و رسیدگی به آن وجود ندارد و باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود.
ثانیاً برابر ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی «رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد...». دعوای اعسار متعهد سند رسمی موضوع تبصره 3 بند ب ماده 113 یاد شده نیز از جهت صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده از شمول حکم کلی مذکور در ماده 24 قانون یاد شده خارج نیست. بنابراین مدعی اعسار می¬تواند دعوای اعسار مذکور را برابر مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رأی وحدت رویه 9-26/3/1359 در هر یک از محل اقامت خوانده، محل تنظیم سند یا اجرای تعهد مطرح کند.
