1-قانون‌گذار در متن بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اصطلاح "اسناد رسمی لازم‌الاجرا" و در تبصره 2 این بند، اصطلاح "اسناد لازم‌الاجرا" را به کار برده است. بنابراین با توجه به تصریح مقنن به این دو اصطلاح شناخته شده، نمی‌توان عمل مقنن را حمل بر تسامح نمود و به ویژه آنکه بلافاصله بعد از ذکر متن بند ب، در تبصره 1 این بند، تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرایی آن را مقرر کرده و سپس مفاد تبصرههای 2 و 3 را آورده است که مجموعا حکایت از آن دارد که متن بند ب ماده 113 یادشده و تبصره 1 آن، صرفا ناظر به "اسناد رسمی لازم‌الاجرا" است؛ اما تبصرههای 2 و 3 این ماده ناظر به همه اسناد لازم‌الاجرا از جمله قراردادهای بانکی موضوع ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 28/12/1365 و ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌‌ها مصوب 5/4/1386 می‌باشد
2-مستنبط از مواد 11 و 13 قانون آئین دادرسی در امور مدنی و رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/3/85 به نظر می رسد چک هائی نظیر سیبا که در کلیه شعب بانک های مربوط قابل ارائه و پرداخت می باشد، بانک محال علیه بانکی تلقی می شود که چک در آن قابل ارائه و پرداخت است؛ ولو اینکه بانک صادرکننده چک هم نباشد و اصولاً مبنای آراء وحدت رویه شماره های 669 مورخ 21/7/83 و 688 مورخ 23/3/85 نیز این بوده که دارندگان چک راحت تر بتوانند جهت وصول و مطالبه وجه آن بر اساس مواد یاد شده، علیه صادرکننده چک مبادرت به طرح شکایت کیفری یا حقوقی نمایند./