ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 که محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را بر مبنای شاخص سالانه تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر نموده است، به این علت است که در زمان تصویب قانون یادشده، بانک مزبور مرجع رسمی تعیین شاخص سالانه و نرخ تورم بوده است؛ بنابراین اگر بر اساس تصمیمات قانونی، مرجع رسمی تعیین شاخص سالانه و نرخ تورم تغییر کرده باشد، خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص تعیین‌شده از سوی مرجع رسمی اخیر محاسبه می‌شود و بانک مرکزی موضوعیت ندارد.