نظر به اینکه حق سرقفلی ناشی از توافق مالک و مستأجر است و این حق قبل از تصویب قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 نیز در حقوق ایران به رسمیت شناخته شده و از جمله در ماده 9 آیین‌نامه قانون تعدیل مال‌الاجاره مستغلات مصوب 15/11/1317 به آن تصریح شده است و وضع مقرراتی در خصوص پیدایش و زوال حقی با عنوان "کسب و پیشه" به حکم قانون، در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 که در مقام حمایت از مستأجر بوده است، خللی به حقوق ناشی از توافقات طرفین عقد که ممکن است در قالب شروط ضمن عقد نیز ایجاد شود، ندارد و در فرضی که دادگاه احراز کند در قرارداد اجاره مشمول قانون سال 1356 نیز طرفین حق سرقفلی پیش‌بینی کرده‌اند، زوال حق کسب و پیشه ناشی از حکم قانون، خللی به حق سرقفلی مقرر بین طرفین وارد نمی‌کند و ارزیابی ریالی آن با لحاظ نکات فنی به عمل می‌آید.